گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت استرالیا قصد دارد علیه ارائه‌دهندگان شبکه‌های اجتماعی که نتوانسته‌اند کاربران زیر ۱۶ سال را از برنامه‌های خود دور نگه دارند، اقدام قانونی انجام دهد. این اقدام همزمان با تلاش مقامات برای اجرای قوانین محدودیت شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان صورت می‌گیرد که در دسامبر ۲۰۲۵ به اجرا درآمده بود.
با اجرای این قوانین، استرالیا به نخستین کشوری تبدیل شد که محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تری را برای حضور نوجوانان در شبکه‌های اجتماعی اعمال می‌کند. این مقررات به مقامات محلی حق می‌دهد تا در صورت عدم رعایت استانداردهای جدید توسط برنامه‌های اجتماعی، جریمه‌های مالی مطالبه کنند.
با وجود اینکه شبکه‌های اجتماعی از حذف یا تعلیق صدها هزار پروفایل مشکوک به تعلق داشتن به نوجوانان پس از تصویب این قانون خبر دادند، گزارش‌های اولیه درباره تأثیر این ممنوعیت نشان داد که بیشتر کاربران زیر سن قانونی همچنان به برنامه‌های اجتماعی دسترسی داشته‌اند.
مسئله‌ای که دولت اکنون ممکن است درصدد رفع آن باشد.
همان‌طور که بلومبرگ گزارش داده است: «آنیکا ولز، وزیر ارتباطات استرالیا، در مصاحبه‌ای اعلام کرد که دولت این کشور آماده می‌شود تا از فیسبوک، تایک‌تاک و سایر پلتفرم‌های بزرگ دیجیتال به دلیل عدم پایبندی ادعایی به ممنوعیت سراسری شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال شکایت کند.»
بر اساس این گزارش، ولز از اقدام قانونی پیش رو علیه متا، تایک‌تاک، اسنپ‌چت و یوتیوب خبر داد. ولز که به عنوان رگولاتور ایمنی آنلاین کشور فعالیت می‌کند، گفت که در حال حاضر مشغول جمع‌آوری مستندات برای آغاز روند دادرسی در دادگاه فدرال است.
این اقدام می‌تواند پلتفرم‌های بزرگ را وادار کند تا تصمیمات قاطع‌تری اتخاذ کنند. مقررات فعلی تصریح می‌کنند که پلتفرم‌های اجتماعی باید «اقدامات معقولی» برای دور نگه داشتن کاربران جوان از برنامه‌های خود انجام دهند. با این حال، تفسیر خاص از واژه «معقول» در این زمینه می‌تواند راه فرار حقوقی مناسبی را برای پلتفرم‌ها فراهم کند تا از هرگونه مسئولیتی شانه خالی کنند.
دولت همچنین راهنمایی مشخصی درباره مؤثرترین روش ارائه نداد و در عوض اعلام کرد که چندین گزینه مختلف برای پیاده‌سازی محدودیت‌های سنی پیش روی پلتفرم‌ها قرار دارد.
با این حال، افزایش نظارت و اجرای قوانین می‌تواند به پایبندی و اجرای قطعی‌تر از سوی پلتفرم‌ها منجر شود.
علاوه بر این، دولت استرالیا حداکثر جریمه را برای نقض قانون حداقل سن در شبکه‌های اجتماعی دو برابر کرد که به معنای اعمال جریمه‌های تا سقف ۷۰ میلیون دلار برای تخلفات تأییدشده است.
این امر می‌تواند رویکردهای جامع‌تری را از سوی پلتفرم‌ها ایجاد کند؛ چرا که آن‌ها به دنبال اجتناب از جریمه‌های بیشتر هستند.
منبع: Social Media Today