همزمان با تلاش نهادهای نظارتی بریتانیا برای اجرای قوانین جدیدی که با هدف حفظ ایمنی کاربران شبکههای اجتماعی طراحی شدهاند، این پلتفرمها اکنون با مقاومت در برابر این تغییرات مواجه شدهاند. شرکتهای ارائهدهنده اپلیکیشن استدلال میکنند که بهروزرسانیهای پیشنهادی در قانون ایمنی آنلاین بریتانیا بسیار دشوار است و رعایت آنها چالشبرانگیز خواهد بود.
نهاد تنظیم مقررات دیجیتال بریتانیا، یعنی آفکام (Ofcom)، در حال توسعه طیف گستردهای از پیشنهادهاست که حفاظت بیشتری را برای کاربران اینترنت در بریتانیا فراهم میکند. این قوانین شامل مقررات جدیدی درباره سخنان تنفرآمیز، مطالب مربوط به سوءاستفاده جنسی از کودکان، محدودیتهای استفاده برای نوجوانان و قوانین جدید پخش زنده است.
در عین حال، تغییرات پیشنهادی مسئولیتهای بیشتری را نیز بر دوش پلتفرمهای اجتماعی میگذارد. به عنوان مثال، در ماه می، آفکام الزامی جدید را پیشنهاد کرد که پلتفرمها را مجبور میکند تصاویر خصوصی غیرمرتبط با رضایت افراد را ظرف ۴۸ ساعت حذف کنند و همچنین قوانین جدیدی را درباره ارسال مزاحمتهای تصویری یا همان «سایبرفلشینگ» وضع کرد. تنظیمکنندگان مقررات در بریتانیا همچنین به دنبال اختیارات بیشتری برای تعیین قوانین در زمینه استفاده از هوش مصنوعی مولد هستند.
جریمههای در نظر گرفتهشده برای تخلفات از این قوانین میتواند تا ۱۰ درصد از درآمد جهانی یک شرکت را شامل شود.
بر اساس گزارش رویترز، شرکتهای متا، تیکتاک و ایکس اکنون در حال به چالش کشیدن این پیشنهادها هستند و تمرکز ویژهای بر حجم دادههای اختصاصی دارند که بر اساس رویکرد جدید از آنها خواسته میشود به اشتراک بگذارند.
به نقل از رویترز: «در ماه فوریه، آفکام اطلاعیههای اطلاعاتی را صادر کرد که در آنها معیارهای تفصیلی تعدیل محتوا از شرکتهای فناوری درخواست شده بود؛ از جمله دادههایی درباره اینکه چه تعداد پست حذف شده یا دسترسی آنها محدود شده است و چه تعداد کاربر در معرض محتوای مضر قرار گرفتهاند. اما متا، تیکتاک و ایکس میگویند این اطلاعیهها بارهای نظارتی بیسابقهای ایجاد میکنند؛ به طوری که یک شهادتنامه ارائهشده توسط ایکس، آن را به عنوان سنگینترین درخواست اطلاعاتی توصیف کرده است که ایکس تاکنون از هر نهاد نظارتی در هر حوزه قضایی دریافت کرده است.»
نکته جالب توجه این است که تمامی این پلتفرمهای بزرگ هماکنون این اطلاعات را در اتحادیه اروپا تحت قانون خدمات دیجیتال (DSA) ارائه میدهند.
قانون خدمات دیجیتال یک محیط نظارتی پیچیدهتر را برای تمامی پلتفرمها و ارائهدهندگان تحت تأثیر ایجاد کرده است. از آنجا که این شرکتها پیشتر نیز این اطلاعات را به اشتراک میگذارند، تا حدودی تعجبآور است که این سه شرکت در بریتانیا مقاومت نشان میدهند.
اما به گفته متا، آنچه آفکام درخواست میکند فراتر از افشاگریهای مورد نیاز مقررات اتحادیه اروپا است و به بینشهای جزئیتر و گستردهتری دستاندازی میکند.
آفکام استدلال کرد که برای اطمینان از اینکه رویکردهای این سازمان تأثیرات مطلوب را داشتهاند، به این اطلاعات گستردهتر نیاز دارد. با این حال، پلتفرمها اعلام کردند هیچ دلیل منطقی و نظارتی وجود ندارد که آفکام به چنین دادههای گستردهای نیاز داشته باشد.
مقررات جدید به گونهای طراحی شدهاند که بارهای قابلتوجهی را بر پلتفرمهای اجتماعی فعال در بریتانیا تحمیل کنند و حتی میتوانند بر میزان استفاده از آنها تأثیر بگذارند.
